الراي نيوز - أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأحد عن رفضه تعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأي "تهجير قسري" إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مخاطبا نظيره المصري سامح شكري "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان (غزة) إلى أرضكم"، مشددا على أن "موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه".

وأضاف أنه على وقع المحادثات عبر وسطاء قطريين ومصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى "وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة، منذ اندلاع الحرب في غزة، من أي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى مصر.

وحذّر في 18 تشرين الأول/أكتوبر من أن تهجير الفلسطينيين قد يحدث مع الأردن أيضا وقال "بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وتستضيف مدينة رفح في جنوب قطاع غزة والتي تعد أقرب نقطة من الحدود المصرية، حاليا أكثر من نصف سكان غزة، وفق الأمم المتحدة، مقابل 200 ألف نسمة فقط كانوا يعيشون فيها قبل الحرب.

- "هذا هو المنطق" -

وأتت زيارة سيجورنيه إلى مصر ضمن جولته الأولى في المنطقة منذ توليه مهامه، وتشمل ايضا الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وردا على سؤال عن إمكان الاعتراف بدولة فلسطين، قال سيجورنيه أن مثل هذه الخطوة هي بمثابة "اللمسة الاخيرة على العملية السياسية"، مؤكدا أن هذه العملية "يجب أن تؤدي إلى ذلك .. هذا هو المنطق".

وأضاف "السؤال هو في أي لحظة وضمن أي ظروف"، داعيا إلى تبني حل الدولتين.

ونهاية الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إلى "دراسة (...) مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة".

وتأتي جولة سيجورنيه في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر واستمرت أسبوعا، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.


وتحفظت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على 250 شخصًا بين مجند ومدني، خلال هجمات طوفان الأقصى التي نفذتها ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى المبارك.

وبعد إجراء عملية تبادل أسرى في تشرين ثاني الماضي، لا يزال 132 محتجزًا في غزة بينهم 3 يحملون الجنسية الفرنسية، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.


ا ف ب